کنترل SMS لازم است

کنترل SMS لازم است
وی با تاکید بر لزوم کنترل SMS در کشور اظهار داشت: اکنون مباحث کنترلی در مورد SMS احساس می‌شود و وزارت ارتباطات باید آماری در این مورد تهیه کند و در صورت نیاز جهت مجوزهای لازم از سوی قوه‌ی قضاییه و دادستان محترم تهران به عنوان مدعی‌العموم مشکلی وجود ندارد و در این مورد همکاری‌های لازم را داشته و دارند.
در کنار هر قابلیتی، تدابیر کنترلی صورت نمی‌گیرد تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد
وی در رابطه با MMS نیز اظهار داشت: متاسفانه در کنار ایجاد هر قابلیتی، تدابیر کنترلی، نظارتی و امنیتی لازم صورت نمی‌گیرد تا امکان سوءاستفاده را کاهش و در نهایت سبب کاهش جرایم شود. در کنترل و نظارت نمی‌توان از لفظ صد در صد استفاده کرد اما می‌توان کنترل نسبی را ایجاد تا نیاز متوسط جامعه پوشش داده شود. متاسفانه در ایران قابلیت‌های مختلف تلفن همراه ایجاد شده اما به ملاحظات کنترلی و امنیتی توجه نمی‌شود و وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار باید پیش از ارایه‌ی امکانات و قابلیت‌های جدید که جنبه تجاری دارد به کنترل آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند.
با درخواست توقف قابلیتMMS تا ارایه طرح کنترلی،وزارت ارتباطات مجبور به توقف کار شد
مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با تاکید بر مقوله‌ی پیشگیری خاطر نشان کرد: با استفاده از امکان MMS فیلم‌هایی از افراد گرفته شده و به وسیله‌ی آن اقدام به اخاذی از فرد کرده که در صورت تن ندادن به خواسته‌های نامناسب آن فرد، امکان ارسال تصویر برای همه در کوتاه‌ترین زمان وجود دارد بنابراین پیشگیری از سوی دستگاه‌های دولتی و تدابیر کنترلی از سوی مردم، هر دو باید صورت گیرد. بر اساس پرونده‌های مطروحه در دادسرای ارشاد و دفتر اینترنت دادسرای تهران، درخواست توقف قابلیت MMS تا ارایه طرح کنترلی از سوی وزارت ارتباطات مطرح و وزارت ارتباطات مجبور به توقف کار شد.
ناچار به متوقف کردن قابلیت MMS شدیم
وی ادامه داد: در مواردی از طریق اینترنت با انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی از برخی هنرمندان، در واقع امکان پیشرفت از آنها گرفته شده است و ممنوع‌التصویر شده‌اند، البته در مواردی نیز خود آنها مقصر نبودند. این در حالی است که با در دسترس بودن تلفن همراه در سطح تعداد 24 میلیون مشترک تلفن همراه در سراسر کشور در مقایسه با اینترنت، این مورد افزایش می‌یافت و ما ناچار به متوقف کردن قابلیت MMS تا اتخاذ تدابیر امنیتی و ملاحظات لازم شدیم.
وی یادآور شد: به عنوان مثال، فیلم شخصی فردی منتشر می‌شود، حق شکایت برای شناسایی فرد مرتکب به انتشار این فیلم برای شاکی محفوظ است که پس از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، پرونده به کارشناسان ارجاع می‌شود و از مراکز مخابراتی، دیتا و اینترنتی استعلام صورت می‌گیرد که آخرین وضعیت ارتباطی این تلفن همراه چگونه است؟ در کشورهای اروپایی و آمریکایی همه‌ی سوابق فنی ارتباطات انجام شده ثبت می‌شود و در فاصله سه تا شش ماه ارتباطات قابل پیگیری است.
مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بیان این‌که در سال 81 – 80 کمیته‌ی جرایم رایانه‌یی زیر نظر معاونت توسعه‌ی قضایی دستگاه قضایی، پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌یی را تهیه و به دولت ارسال کرده و پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی در حال طی کردن مراحل نهایی در مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: لازم به ذکر است که با توجه به حوزه‌ی فناوری ارتباطات پیش‌نویس مذکور نیازمند طرح مباحثی جدید است و باید در آن مسایلی گنجانده شود؛ ضمن آن‌که روند تصویب نباید کند شود.
در برخورد با جرایمی که از طریق موبایل انجام می‌شود، خلا قانونی نداریم
وی با تاکید بر این‌که در برخورد با جرایمی که از طریق موبایل انجام می‌شود، قوانین موجود به ویژه قانون مجازات اسلامی قابل استفاده است، خاطر نشان کرد: برای رسیدن به نقطه‌ی ایده‌آل باید اقداماتی صورت گیرد اما اکنون برای برخورد با این مسایل خلا قانونی احساس نمی‌شود اما نکته‌ی قابل توجه چگونگی اثبات جرم از سوی مجرم است که این اقدام را با استفاده از امکانات موجود تا حد امکان می‌توان انجام داد.
جلساتی برای بررسی پیش‌نویس قانون جرایم اینترنتی در حال برگزاری است
مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان کرد: اکنون جلساتی برای بررسی پیش‌نویس قانون در حوزه‌ی جرایم اینترنتی در حال برگزاری است که مواردی که در آن لحاظ نشده با تبادل‌نظر کارشناسی گنجانده شود و در موارد تشدید مجازات و گستره جرم، تغییرات لازم صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا زمینه‌ی پیگیری و کنترل SMS و Bluetoothهای ارسالی وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: امواج ارسالی از سوی تلفن‌های همراه چه شبکه ارتباطات سیار و چه Bluetooth قابل پیگیری و بررسی است ولی لازم است بخش‌های فنی و پلیسی کنترل لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: در برخورد با جرایمی که به وسیله‌ی تلفن همراه انجام می‌شود می‌توان مشابه دیگر فنآوری‌ها از قوانین موجود استفاده کرد و نکته‌ی مهم، بررسی فنی و استناد آن جرم به مجرم است که کار کارشناسی حرفه‌یی می‌طلبد و لازم است دستگاه‌هایی از جمله دادسرای تهران و به طور اخص دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب، پلیس و به طور ویژه اداره‌ی کل جرایم رایانه‌یی زیر نظر معاونت آگاهی ناجا در این زمینه تقویت شوند.
هنوز توان پلیسی لازم برای شناسایی جرایم موبایلی وجود ندارد
وی با بیان اینکه در حوزه‌ی امنیتی پیرامون این مساله خلاء زیادی احساس می‌شود، تصریح کرد: بر اساس مواردی که به دادسرا ارجاع می‌شود، به نظر می‌آید توان پلیسی لازم هنوز وجود ندارد که بررسی‌های لازم برای شناسایی جرم و استناد جرم به مجرم صورت گیرد و اگر این کار به درستی انجام نشود، این امکان وجود دارد که مجرم به راحتی از زیر بار جرم ارتکابی فرار کند.
مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان کرد: اگر شناسایی جرم و استناد جرم به مجرم به صورت فنی و عملی و بر اساس دلایل منطقی اثبات شود، محاکم برای صدور حکم مشکلی ندارند.
دستگاه‌ها در برخورد با جرایم موبایلی آن‌چنان که باید با یکدیگر هماهنگ نیستند
وی با بیان اینکه در این مقوله دستگاه‌ها آن‌چنان که باید با یکدیگر هماهنگ نیستند، افزود: به لحاظ حقوقی در این زمینه مشکلی وجود ندارد اما باید به صورت فرآیندی هماهنگی‌های لازم در میان دستگاه‌ها افزایش یابد و مقوله‌ی پیشگیری باید بسیار جدی پیگیری شود تا حداقل درصد جرایم کاهش یابد.
کنترل SMS به راحتی قابل انجام است
می‌توان بدون ورود به محتوای پیامک‌ها با تعیین کلیدواژه، آن‌را کنترل و به کاربر اخطارداد
وی با بیان اینکه کنترل SMS به راحتی قابل انجام است، به ایسنا گفت: در کنترل SMS به دلیل این که سرویس دهنده ذخیره و ارسال متن SMS متمرکز است مشکل چندانی وجود ندارد اما بحث حریم خصوصی مطرح می‌شود اما می‌توان با اقداماتی از جمله بررسی آماری وضعیت SMS و کنترل کلید واژه SMS که نیازی به ورود به محتوا نیست به کاربر اخطار داد. به عنوان مثال به دلیل استفاده از واژه‌های مشخصی در SMS های غیر اخلاقی تند و توهین به مقدسات و مشخص بودن حجم آنها، می‌توان با کنترل این مشخصات به فرستنده اخطار داده شود. این امکان قابل انجام است اما مسوولان مربوطه این کار را انجام ندادند و باید تدبیری برای این امر اندیشیده شود.
کنترل پیامک بدون ورود به محتوا شنود مکالمات محسوب نمی‌شود
وی افزود: استفاده از این روش ورود به حریم خصوصی و شنود مکالمات محسوب نمی‌شود زیرا ورود به محتوای SMS موردنظر نیست. این در حالی است که در برخی کشورهای آسیایی ارسال SMS غیرمجاز جرایمی بیش از 200 دلار را در پی دارد. در کشور چین 12 هزار کافی‌نت در یک روز پلمپ و با آنان برخورد شد و همچنین 30 هزار پلیس اینترنتی در چین کار کنترلی را انجام می‌دهد.
مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: اگر کار آماری و شنود برای بررسی SMSها لازم بود، دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مجوز لازم را ارایه دهد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد؛ البته کنترل تمام SMSها لازم نیست و با صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر برخورد با SMSهای غیرمجاز می‌توان مردم را نسبت به این مقوله آگاه کرد.
انتظار داریم در بحث SMS دستگاه‌های مربوطه انگیزه‌ی لازم را برای کنترل داشته باشند
اگر اقدامات لازم برای کنترل پیامک وجود نداشته باشد مجبوریم راسا وارد شویم
وی گفت: با توجه به اینکه در مقوله‌ی فیلترینگ، دادسرای تهران از سال 83 مستقیما وارد عمل شده و کنترل لازم صورت گرفت، انتظار داریم در بحث SMS دستگاه مربوطه انگیزه‌ی لازم را برای کنترل داشته و اگر لازم باشد دستگاه قضایی به آن کمک کند اما گزارش‌هایی را از ضابطان و شاکی خصوصی داریم که اگر مشاهده شود که اقدامات لازم صورت نگرفته، مجبور هستیم راسا وارد شویم.
فرستنده‌ی MMS غیرمجاز را می‌توان شناسایی و با وی برخورد کرد
مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان کرد: در مقوله‌ی MMS به دلیل عواقب خطرناک آن، راسا وارد شده و این قابلیت را تا زمان ارایه‌ی طرح کنترلی و امنیتی مناسب متوقف کردیم. فرستنده‌ی MMS غیر مجاز را نیز می‌توان شناسایی کرد و با وی برخورد کرد تا مرتکب چنین اعمالی نشود.
وی با بیان اینکه اکثر پرونده‌های متشکله در رابطه با SMS و Bluetooth با شکایت شاکی خصوصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح می‌شود، گفت: البته گزارش‌هایی نیز از دستگاه‌های مختلفی داشتیم که از جنبه‌ی عمومی، مدعی‌العموم وارد شده است.
مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران یادآور شد: جلساتی را با گمرک، ناجا، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات در رابطه با مسایل کنترلی تخلفات حوزه‌ی موبایل داشتیم و مصوبات جلسه‌ی مذکور به دستگاه‌های ذیربط اعلام شده است.
تاکید ما بر مباحث کنترلی برای حمایت از حقوق افراد است
وی یادآور شد: تاکید ما بر مباحث کنترلی برای حمایت از حقوق افراد است. برای خدشه‌دار نشدن شخصیت حقیقی و حقوقی افراد و رعایت حریم خصوصی مردم وظیفه‌ی ما احقاق حق افرادی است که از حقوق‌شان به نوعی سوءاستفاده شده است و اقدامات پلیس، وزارت ارتباطات و قوه‌ی قضاییه در راستای حفظ امنیت اجتماعی و سالم‌سازی فضای اجتماعی جامعه است و نباید برداشت تجاوز به حریم خصوصی افراد و ایجاد فضای اختناق و محدودیت مطرح شود.
افراد جامعه باید خودکنترل باشند تا امکان سوءاستفاده از آنان کاهش یابد
اگرمسوولان جامعه اقدامی کنترلی انجام می‌دهند باید ازآنان حمایت شود نه اینکه تضعیف شوند
مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان کرد: مردم باید خود قضاوت کنند که از قابلیت Bluetooth چه میزان استفاده مفید دارند و اگر این امکان برایشان وجود نداشته باشد، چه مشکلاتی برایشان به وجود می‌آید. افراد جامعه باید خودکنترل باشند تا امکان سوءاستفاده از آنان کاهش یابد و حتی منتفی شود تا مشکلات پلیسی و قضایی کمتری برایشان ایجاد شود. اگر مسوولان جامعه اقدامی کنترلی انجام می‌دهند باید از آنان حمایت شود نه اینکه در جهت تضعیف آن گام برداشته شود.
وی افزود: اهداف اقدامات کنترلی در مقوله‌ی موبایل در جامعه سالم‌سازی است و در مورد امکانات و قابلیت‌های تلفن همراه باید کاربری‌ها بررسی شود و متناسب با درصد استفاده از قابلیت، میزانی از خودکنترلی اتخاذ شود که تهدیدات امنیتی و اجتماعی را برای مردم کاهش دهد و در واقع خانواده‌ها، فرزندان خود را بیشتر کنترل کنند و از این طریق آنان را از خطراتی که به صورت روزانه ممکن است در مدرسه، دانشگاه، ایستگاه مترو و بسیاری از مکان‌های دیگر برای فرزندانشان وجود داشته باشد محفوظ کنند.
مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: این گونه خطرات به مثابه حوادث رانندگی است که قبل از تصادف باید قوانین رانندگی رعایت شده و با احتیاط رانده شود چون در صورت اشتباه و بروز تصادف ممکن است خسارات مالی و حتی جانی را به دنبال داشته باشد که در این صورت حسرت خوردن فایده‌ای ندارد پس لازم است افراد جامعه در مسیر به کارگیری از قابلیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و به خصوص تلفن همراه با احتیاط حرکت کند و قوانین را رعایت کرده تا مشکلی برای خود و خانواده آنها به وجود نیاید.
وی، میزان مجازات جرایم در حوزه‌ی تلفن همراه را به نوع جرم ارتکابی مربوط دانست و افزود: پس از اثبات تخصصی جرم به طور معمول احکام شلاق، جریمه‌ی نقدی و حبس متناسب با نوع جرم برای متهمان صادر می‌شود.گفت‌وگو از خبرنگار حقوقی ایسنا: الهام رییسی